ایجاد خط مالی ویژه سمنان در بورس
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۵۸۴۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان گفت : یکی از نیازهای اصلی تولیدکنندگان مسئله تامین مالی شرکتها است که مقرر شد یک خط مالی ویژه استان سمنان با مشارکت سازمان بورس درنظرگرفته شود تا شرکتهای تولیدی از ظرفیت بازار سرمایه تامینمالی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده ولی فقیه در استان سمنان هم در این نشست اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد، را یاد آور شد و گفت: فعالان عرصه تولید سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و انتظار میرود اجرایی شدن این بخش از قانون مورد توجه ویژه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با بیان اینکه استان سمنان وسعت جغرافیایی و تنوع واحدهای صنعتی و معدنی دارد گفت: تامین زیرساختها و فرآوری محصولات معدنی این استان به منظورایجاد ارزش افزوده و حفظ سرمایههای خدادادی برای نسل آینده ضروری است.
نماینده ولی فقیه در استان خواستار اصلاح و تسهیل نظام بانکی در حمایت از سرمایهگذاران شد و گفت: واحدهای تولیدی باید حسابهای بانکی خود را در استان محل فعالیت اقتصادی ایجاد کنند.
استاندار سمنان هم ذف تسهیلات تکلیفی از میزان مصرف بانکها و در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه برای استانهای صنعتی از جمله سمنان را خواستار شد.
سیدمحمدرضا هاشمی گفت: نفت و مولدسازی ۲ منبع درآمدی است، اما در استان سمنان ارزش ۲۰ ملک مازاد ۱۱۰ میلیارد تومان میشود که این میزان تامین درآمد از محل مولدسازی اموال در استان کافی نیست و نمیشود در این استان در زمینه مولدسازی برای درآمدزایی انتظاری داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هم گفت: ارکان نظام «قانون مردمیسازی اقتصاد ملی» تدوین و تصویب شود.
فرجالله معماری گفت: انتظار میرود پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی برای کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، و در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را برای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام میکند.
معماری گفت: تصویب قانون مردمیسازی اقتصاد ملی، به منظور تکمیل قوانین و رفع خلاءهای قانونی، میتواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی برای جهش اقتصادی کشور کمک کننده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با گلایه از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، افزود: هدف گذاری اصل ۴۴ مبنی بر تحقق سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد مغفول مانده که انتظار میرود ضمن اجرایی شدن ، به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی استان هم مطالبات خود را برای رشد اقتصادی و رفع موانع مطرح کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان سمنان بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۵۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژههای زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق میکند استفاده میکنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخشهای دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانههای ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژهها از اعتبارات بینالمللی به طرحهای عمرانی کشور کمک میکند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استانهای مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشود.
وی گفت: در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژههای ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورتهای مالی بانک به تصویب میرسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین میشود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخهای ترجیحی و حمایتی بتواند از طرحها در کشورهایی که نیاز به پروژههای حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژهای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کردهایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی